في إطار استراتيجيته المتواصلة لتوثيق العلاقات مع المهن الحرة، وقّع البنك التونسي الليبي يوم الخميس 3 جويلية 2025 اتفاقية شراكة مع نقابة المحاسبين التونسيين. حضر الحفل الذي أقيم في جو حار في مقر النقابة السيد حاتم زعرة، المدير العام للبنك التونسي للتجارة والصناعة، والسيد نادر الحاج فرج، رئيس المجلس الوطني لنقابة المحاسبين التونسيين، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من المؤسستين.
وتعزز هذه الاتفاقية الديناميكية التي بدأت بالفعل بالتوقيع مؤخراً على اتفاقية مماثلة مع هيئة الخبراء المحاسبين في تونس. وهي تعكس رغبة واضحة من جانب الهيئة في إقامة حوار منظم ودائم مع مهنيي المحاسبة، بهدف تقديم أفضل دعم ممكن لمهامهم والمساهمة الفعالة في تنمية النسيج الاقتصادي الوطني..
شراكة تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وإدراكاً منها للدور الحاسم الذي يلعبه المحاسبون في سلسلة القيمة للشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة، تأمل BTL، من خلال هذه الشراكة، في الحصول على بيانات مالية موثوقة ومناسبة من أجل تقديم حلول تمويلية مستهدفة ومخصصة ومستدامة. والهدف من ذلك هو تقديم دعم مصرفي مخصص يتماشى مع التحديات والمتطلبات الجديدة في هذا المجال.
ولتحقيق هذه الغاية، يخطط البنك لإطلاق منصة تفاعلية مخصصة لتسهيل التبادل مع أعضاء OCT، وتسهيل إدارة الطلبات وتحسين مراقبة المشاريع. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام البنك بالابتكار والتواجد المحلي، ليس فقط لخدمة المهنيين ولكن أيضاً لخدمة العملاء النهائيين الذين يدعمونهم.
نحو تعاون مثالي
بالنسبة للسيد حاتم زعرة، “توضح هذه الاتفاقية التزام BTL بأن تكون شريكًا موثوقًا به حقًا للجهات الفاعلة الرئيسية في المنظومة الاقتصادية التونسية. نحن نؤمن بالبناء المشترك والاستماع الفعال لبناء استجابات فعالة ومستدامة.”
من جانبه، رحب السيد نادر الحاج فرج بالمبادرة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكة يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون بين القطاع المصرفي والمهن المنظمة، مما يساعد على تحسين البنية المالية للشركات التونسية.
